مسائلى در سرايت 1 - اگر جنايت كرد حرّى بر مملوكى ، قصاص نيست لكن براى مالك ، قيمت جنايت است بر حرّ ، پس اگر مثل قطع دست باشد نصف قيمت مملوك بر او است ، و اگر سرايت به نفس مملوك كرد تمام قيمت او براى مولى بر جانى است ما دام تجاوز از ديهء حرّ ننمايد . و اگر منعتق شد و سرايت كرد ، براى مولى اقلّ از قيمت جنايت و ديهء عضو است ، و قصاص ثابت نيست ، به جهت عدم مكافات در وقت جنايت ، و آن چه باقى است از ديهء نفس به واسطهء سرايت ، بعد از حرّيت ، مال وارث مجنى عليه است نه مولى . و اگر در فرض مذكور جانى متعدد باشد ، مثل اين كه هر يكى در حال رقّيت دست او را قطع نمايد پس از آن تحرير بشود و ديگرى دست ديگر را و سومى پاى او را قطع نمايد ، پس همه سرايت نمايند ، داخل مىشود ديه طرف در ديه نفس ، و ثلث آن براى مولى است يعنى اقلّ از قيمت جنايت و ديه عضو بعد از سرايت ( كه عبارت از اقل از ارش جنايت و ديهء عضو حرّ است ) ؛ و زائد اگر باشد ، با ثلثين ديه ، مال ورثه مجنى عليه است . 2 - اگر حرّى دست مملوك را قطع كرد پس از آن تحرير شد پس از آن سرايت كرد به نفس ، قصاص منتفى است به جهت عدم تساوى در حال جنايت ، و بر جانى است ديهء حرّ مسلمان ، و براى مالك است از آن مجموع نصف قيمت در وقت جنايت ما دام متجاوز از نصف ديهء حرّ مسلم نباشد ، و باقى مانده مال ورثهء مجنى عليه است . پس اگر در فرض ، حرّ ديگرى هم بعد از عتق ، پاى او را قطع كرد و مجموع دو جراحت سرايت كردند و هلاك شد ، قصاص بر اولى نيست در طرف به جهت عدم تساوى در حال جنايت ، و همچنين در نفس ، و بر دومى قصاص ثابت است بعد از ردّ نصف ديهء مجنى عليه يعنى نصف ديه حرّ مسلمان ، و شركت ، سبب سقوط قصاص نمىشود مثل شركت أب و اجنبى ، و مسلم و ذمّى در قتل ذمّى . 3 - اگر حرّى دست بندهء را قطع نمود و پس از انعتاق پاى او را هم قطع كرد و هر دو